الكاتب إدريس زوزاني

الكاتب إدريس زوزاني

الجمعة، 16 نوفمبر 2012

"أهمية المشاركة في مؤسسات الدولة"

الدولة مؤسسة كبيرة تنقسم إلى مؤسسات عديدة تقع مسؤولية إدارتها على عاتق جميع أبناء الشعب ومن مختلف الاختصاصات وكلا حسب كفاءته ومؤهلاته العلمية السليمة، هذا ويعد مشاركة أبناء المجتمع في أجهزة الدولة من الضروريات الملحة لكافة الفئات والمكونات من اجل الحفاظ على المصلحة العامة
لذا على جميع المواطنين الاستفادة من المشاركة والانخراط في هذه المؤسسات وفق القوانين والقرارات المعمول بها في أجهزة الدولة.
وكما هو معلوم فان الانخراط في المؤسسات والدوائر الرسمية تصب في مصلحة المواطن كما هي في مصلحة الدولة لأهميتها الكبير في مجال الدفاع عن المصالح العامة للمجتمع وحمايته من العثرات والمشاكل التي تواجه الدولة سواء كانت هذه المشاكل أمنية أو اقتصادية أو سياسية
وتعتبر المشاركة الفعالة في الدوائر الحكومية وباقي مؤسسات الدولة سواء كان في صفوف الجيش والشرطة أو مشاركة الأجهزة الأمنية الأخرى هي احد أهم الركائز التي يستند عليها المجتمع لتجنب المخاطر والصعوبات وفرض الأمن واستبداد القانون ومكافحة الفساد في دوائر الدولة والهدف من كل ذلك هو حماية المجتمع والعمل على تنشط مستوى أجهزتها في مجال المراقبة والمتابعة وفي عمل الهيئات والمؤسسات الإدارية وحثها على تحسين أدائها وتفعيل دورها الحقيقي لبناء المجتمع والتركيز على تعزيز بوادر الثقة بينها وبين بقية أبناء المجتمع.
كل هذه الجهود يجب أن تبذل من خلال التواصل الدائم والمشاركة الفعالة بين المواطنين والمساهمين في المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية في الدولة لضمان استمرار الدعم بين الطرفين من اجل تعزيز الأمن وتوفير السلام وتقديم الخدمات اللازمة للبلد من جهة، وبناء جسور الثقة بين أجهزة الدولة وأبناء الشعب من جهة أخرى
هنا لا يخفي على احد بان تأمين حقوق جميع المكونات تتضمن بمشاركة أبنائها في أجهزة ودوائر الدولة ويجب على الجميع الاعتماد على أداءهم واجتهادهم وحثهم على الانخراط الفعلي في عمق الأجهزة الرسمية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية أيضا، لكي يتمتع الجميع بخيرات هذا البلد لضمان العيش بحرية والمساواة والاستقرار مع بعض
لكن في نفس الوقت يجب أن توفر شروط معينة للمشاركين بالعمل مع هذه المؤسسات وعليهم الالتزام بمبادئها وقوانينها ليكون على قدر المسؤولية خلال أداءه الواجب ويقوم بالحفاظ على امن وسلامة المؤسسة التي يعمل بها لترسيخ قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والقضاء على المحسوبية وكذلك الإسهام في تامين الحماية الكافية للمال العام والقضاء على أسباب انتشار الفوضى وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام.
هذا ويجب أن يكون هو حال مجتمعنا الأيزيدي فعليه أن يحث أبنائه للمشاركة الفعلية في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية كي يكونوا بموقع المسؤولية في إدارة البلد للتخلص من دور التهميش والإقصاء المستمر الذي عانوا منه طوال سنوات حكم الأنظمة الدكتاتورية أبان الحكومات العراقية المتعاقبة
كما عليهم أن يساهموا وبقوة في جميع المجالات لينالوا حقوقهم بالكامل وان يستفيدوا من خيرات الدولة والتي هي من مستحقاتهم كبقية المكونات الأخرى وان يتركوا الملامة جانبا ويفكروا بمستقبل أبنائهم وأجيالهم القادمة لان حرية جميع المكونات مرهونة بالمشاركة الفعالة في المؤسسات الرسمية لبناء مجتمع متكامل في بلدانهم وهكذا بإمكانهم أن يصنعوا المواقف المشرفة لمجتمعهم للخروج من الأزمات التي تواجههم في المستقبل وهذا هو الوقت المناسب الذي قد يتمكنوا من إثبات وجودهم حاله حال بقية المكونات الموجودة في البلد.
إدريس زوزاني
ألمانيا/ 16/11/2012

الأحد، 4 نوفمبر 2012

"تردي الوضع الإعلامي للمجتمع الأيزيدي"

إن من يتابع وضع المجتمع الأيزيدي من الجانب الثقافي بشكل عام وفي مجال الصحافة والأعلام بشكل خاص يلاحظ التراجع الحاصل للوضع في الوقت الراهن وان من يتابع الوضع بدقة أكثر يلاحظ بأن المرحلة التي يمر بها الصحفي أو الكادر الإعلامي الأيزيدي هي مرحلة حرجة للغاية مقارنة بما يشاهده من الوضع الثقافي والإعلامي في الساحة بصورة عامة
وإذا ما حققنا في الأمر نرى بان الخلل يعود إلى انعدام التواصل بين الصحفيين والكوادر الإعلامية من حيث التقارب في الأفكار من جهة، والضعف في الأداء المهني والتبادل في الآراء من جهة أخرى
هذا بالإضافة إلى أن السبب الرئيسي لهذه المشاكل يعود إلى عدم توحيد الخطاب الأيزيدي من حيث الأهداف والتطلعات في جميع المجالات والأصعدة.
لذا يقع على عاتق جميع المثقفين والإعلاميين الأيزيديين مسؤولية نتائج المخاطر الكبيرة في هذا المجال مستقبلا
وهنا أود أن أدرج وبشكل مختصر بعض من هذه المشاكل في نقاط عدة وبالشكل التالي:.
أولا: أسباب عدم توحيد الخطاب الأيزيدي.
بالرغم من الضعف الكبير الذي يمتلكه المجتمع الأيزيدي في أداء الكادر الصحفي والإعلامي بل وحتى في المجال الثقافي ربما، وما نشاهده في الساحة الثقافية لهذا المجتمع من المهاترات الإعلامية ليس إلا نتيجة لعدم إدراك البعض خطورة تلك الصراعات وكيفية تأثيرها على مستقبل المجتمع الأيزيدي برمته
كما إن بعض الضغوطات السياسية المتواصلة أيضا تؤدي إلى عدم استقلالية العمل الصحفي ويجعل الكادر الإعلامي يخرج عن إطار المهنة ويخالف القوانين الصحفية المعمول بها وربما يسيء أحيانا لممارسة المهنة، هذا بالإضافة إلى الأداء الخاطئ من قبل الكثيرين منهم أثناء القيام بهذا العمل
ويوجد هناك تأثيرات أخرى تضاف إلى أسباب عدم تمكن الكادر الأيزيدي من القيام بعمله بالشكل المطلوب ومن أهم تلك التأثيرات:.
1.     التأثير المادي والاقتصادي على الكادر الإعلامي الذي قد يجعله يخرج عن مساره الإعلامي ويسلك طريق آخر ربما ينحرف عن مجال عمله.
2.     تأثير مشروع الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة في تفكيك المجتمعات والعمل حسب رؤيتها الضيقة وتنفيذ مخططها السلبي.
3.     تأثير التوجهات والأفكار الدينية الضيقة تؤدي إلى طمس الهوية الثقافية لجميع الشعوب وتجعل من الكادر الإعلامي يميل إلى التطرف الفكري.
4.     تأثير العوامل الخارجية على اتخاذ القرارات الداخلية المؤثرة قد تضعف دور وأداء الكادر الإعلامي.
ثانيا: المعوقات والعثرات الإعلامية للمجتمع الأيزيدي.
هناك معوقات كثيرة تقف في طريق نجاح الكادر الإعلامي لأبناء المجتمع الأيزيدي ويصعب على من يعمل في هذا المجال مزاولة العمل بحرية واستقلالية تامة جراء تلك المعوقات لذا على الإعلاميين بشكل خاص والطبقة المثقفة بشكل عام تجنب هذه المعوقات أثناء ممارسة العمل المهني:.
1.     إدخال الأمور الشخصية والعوامل الفردية في مجال العمل الصحفي.
2.     الاعتماد والاستناد على الميول السياسية وتجنب إدخالها في المؤسسات الإعلامية والصحفية.
3.     عدم امتلاك الخبرة في مجال العمل الثقافي والإعلامي والصحفي.
4.     الأسلوب الخاطئ أثناء مزاولة المهنة وافتقاد الخبرة في التعامل مع الأحداث.
5.     افتقار الحقيقة وضعف المواد الصحفية ونشرها أثناء تغطية الحدث الإعلامي.
6.     عدم توافر الدقة المعلوماتية في المواضيع تؤدي إلى الخلل والتشويش الإعلامي لدى الجمهور.
ثالثا: العوامل المؤثرة والمطلوبة للعمل في الإعلام.
هناك جملة من القوانين والشروط المطلوبة على من يمارس العمل في مجال الإعلام أو من يزاول مهنة الصحافة الالتزام ببنودها وعدم الإساءة إليها أو خرقها ليتمكن من تحقيق النجاح في عمله.
العوامل المطلوبة وهي كالتالي:.
1.     فهم حرية العمل الصحفي أثناء مزاولة المهنة وعدم الإساءة إليه.
2.     عدم الخروج من الإطار الإعلامي واحترام القوانين المطلوبة.
3.     مراعاة ممارسة المهنة والالتزام بالقواعد الأساسية للعمل.
4.     استقلالية العمل الإعلامي وعدم تسييس المهنة لصالح أي جهة كان وأن يكون الإعلامي منصف في طروحاته وأفكاره الثقافية خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل الاجتماعية لأي مجتمع.
رابعا: المعالجة والحلول الضرورية في وسائل الإعلام.
إن الاعتماد على نمط الإعلام العالمي المتطور والاستناد على الخبرات العلمية الناجحة للمجتمعات المتقدمة تمكن النخبة الصحفية والكادر الإعلامي الأيزيدي الاستفادة من الطروحات العملية لوسائل الإعلام المتحضر كما تمكنهم الاستفادة من السلبيات التي خلفها الآخرين ورائهم عند مزاولة العمل في هذا المجال.
لذا يتطلب من الإعلامي الأيزيدي البحث عن الحلول الملائمة لمعالجة المشاكل الإعلامية وكالاتي:.
1.     الصحفي أو الإعلامي المستقل يجب أن يحكمه نهج التفكير السليم والتنوير الثقافي حسب الأطر الإعلامي النزيه والملائم وان يلتزم بقواعد حرية الفكر وحرية النقد وان يجعل التعددية الثقافية وتنوع الآراء في مقدمة مهامه.
2.     تحسين المستوى المهني لممارسي هذه الوظيفة والعمل بجرأة مع الأحداث كي لا ينعكس العمل عليه سلبا.
3.     الابتعاد عن نهج الشطارة في صياغة الشعارات الرنانة واستيعاب قضايا المجتمع ومشاكلهم المصيرية بشكل جيد.
4.     ينبغي أن يتمتع الإعلامي بقدر كبير من المصداقية أثناء أداء الواجب كي يتفوق في عمله الإعلامي.
5.     الحرص على الدقة والتوازن في عرض القضايا الإعلامية وعرض النماذج الايجابية وعدم الاكتفاء بالسلبيات فقط.
6.     اختيار المضامين طبقا للمواضيع والقضايا المثارة مع التأكد في تكامل الأدوار بين جميع الوسائل الإعلامية.
إن الالتزام بهذه النقاط ربما يساهم بدفع عجلة الثقافة في المجتمع الأيزيدي إلى الأمام ويعمل على تنشيط العمل الصحفي والإعلامي خدمة لمسيرة هذا المجتمع.
نشر المقال في مجلة قباغ لالش ـ شاريا التابع لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في عددها السابع مؤخرا.
إدريس زوزاني
ألمانيا/ 04/11/2012