المشاركات
الخلاف مع الكورد.
منذ فترة ويحاول المالكي أن يفرض سياسة أمر
الواقع وإعادة عجلة الزمن إلى الوراء أي ما قبل 2003 حيث النظام الدكتاتوري وسيطرة
الحزب الواحد والقائد الواحد ومفهوم الأمة العربية الواحدة وكل هذه المسائل تمهيدا
لعرقلة حلول الخلافات في المناطق المتنازع عليها بشكل أو بأخر، هذا في الوقت الذي
تشدد فيه القيادة الكوردية وباستمرار على أهمية أن تقوم الحكومة الاتحادية بحل كل
الخلافات العالقة التي من شانها عرقلة العملية السياسية وتوقف المسيرة الديمقراطية
في البلد. كما تؤكد دائما على تفادي نشوب ألازمات الخطيرة المحتملة بينها وبين
الحكومة الاتحادية...
كما هو معلوم بأن العراق يعيش هذه الأيام بوادر
اندلاع أزمات سياسية خطيرة وهذه ألازمات تحتاج إلى حلول جذرية ولكن يجب أن لا تكون
هذه الحلول على حساب فئة معينة من الشعب العراقي بل على الجميع أن يتحملوا
المسؤولية وان يتداركوا خطورة الوضع ومن المفروض عليهم أن يتنازلوا عن قسم من
طموحاتهم السياسية. كما يجب أن تكون حقوق كافة أفراد الشعب مصانة وبالأخص حقوق
الشعب الكوردي الذي نال الكثير من الماسي والظلم والاستبداد جراء حكم الأنظمة
الدكتاتورية المتعاقبة في البلد...
أن تمسك وإصرار المالكي في تشكيل مجالس الإسناد
ومخططه الأخير بشأن تغير الدستور وعدم الاهتمام لتنفيذ البنود والمواد الموجودة
فيه وخاصة المتعلقة بمستقبل وحقوق الشعب الكوردي ومطالبتة بتحديد صلاحيات سلطة
الإقليم وعدم الاعتراف بالعقود النفطية في كوردستان هي محل شك لدرجة جعل حكومة
وشعب كوردستان يفكرون بعمق في خلفية هذا المخطط ويدرسون خطورته من جميع جوانبه على
مستقبل البلد لأن تشكيلة هذه المجالس وعسكرة المدنيين شبيه بألوية الحرس الجمهوري
في عهد النظام السابق ذالك الجيش الذي شرد الملاين من الأهالي وانتهك الحرمات وسلب
الحريات الشخصية...
بالتالي فأن غاية المالكي مع الشعب الكوردي غير
صادقة لا بل لهجته عدوانية لا تختلف عن لهجة سلفه الدكتاتور المقبور ونظامه البائد
وان الاتفاقيات والبروتوكولات التي وقعها مع الجانب الكوردي كانت مزيفة ومبنية على
أساس المصلحة الطائفية الضيقة لا غير...
إن هذه النوعية من السياسة محصلتها الخراب وجر
البلاد إلى هاوية الحرب الأهلية والطائفية كما حصل في السابق.
المصالحة مع البعثيين.
إن ما يخطط له المالكي من الحوار والمصالحة مع
البعثيين هدفه واضح وهو لم شمل الحقد القديم الجديد ضد الشعب الكوردي لإجهاض حقوقه
وممارسة سياسة الظلم والاستبداد عليه...
فبدأ بأول خطوة وهي إعادة الضباط البعثيين الكبار
من الجيش السابق إلى الخدمة وضمهم إلى صفوف القوات المسلحة وأسرع باتجاه تسليح هذه
القوات التي تتمركز في المناطق المتنازع عليها لترهيب مواطني تلك المناطق والخطوة
الثانية كانت إعلان خطة للانفتاح السياسي على كبار البعثيين في خارج البلاد من اجل
عودتهم إلى الداخل وتواصل فكرة عسكرة المجتمع المدني إضافة إلى تحالفه الأخير مع
بعض الكتل النيابية الشوفينية والمعادية للشعب الكوردي داخل البرلمان. كل هذه
الخطوات بوادر لا تبشر بالخير وإشارات خطيرة إلى عودة الدكتاتورية إلى العراق
الجديد...
أن المصالحة مع البعثيين وإن تمت، فلابد لها أن
تكون بموافقة كافة الأطراف والجهات المشاركة في العملية السياسية في البلد وليس
شخص المالكي وحزبه الذي عانة هو الأخر الكثير من الويلات طيلة سنوات نظام الحكم
البائد معنيون بتلك المصالحة، هذا إن لم تكن غايتهم الغدر والسوء تجاه بعض الأطراف
والقوة السياسية في البلد بشكل عام وتجاه الشعب الكوردي بشكل خاص أو إن لم يكن هذا
النوع من المصالحة استفزازي وعلى حساب فئة معينة من الشعب لتغير التوازن في
التركيبة السياسية ووضع الشروخ في عمق أرضية الواقع العملي في العراق الجديد.
في هذه الحالة سيكون الوضع في العراق صعب على
الجميع والأيام القادمة ستكون أصعب إن لم تحل المشاكل العالقة بين الحكومة
الاتحادية وحكومة الإقليم وخاصة قضية كركوك التي طال انتظار الكورد من اجل حلها
ومن ثم بقية المناطق المتنازع عليها بالإضافة إلى الخلافات والمشاكل الإدارية
الموجودة بينهم مثل عقود النفط في كوردستان ومسالة قانون النفط والغاز والبشمركه
وكافة المشاكل الأخرى العالقة وبالتالي نتيجة هذه الخروقات من قبل المالكي ستودي
إلى انهيار الوضع الأمني الهش ونشوب صراع قومي بين العرب والكورد قد يؤدي إلى
انهيار الأمن الاستقرار ويدخل البلد من جديد في أزمات خطيرة في كافة النواحي
وستكون عواقبه بالتأكيد وخيمة وهذا ما قد لا يتحمله الشعب العراقي الجريح.
إدريس زوزاني
ألمانيا 04.04.2009
